21هزار نیروی شرکت برق در فارس من: قراردادها مستقیم با شرکت توزیع بسته شود/تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۴۸۳۹۸
به گزارش خبرنگار فارس‌من خبرگزاری فارس، جمعی از کارکنان شرکتهای توزیع کشور، با ثبت سوژه‌ای در فارس من در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواهان آن شده‌اند که وزارت نیرو سالانه تعدادی مجوز برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی صادر نماید تا این نیروها پس از گذراندن مراحل گزینش با توجه به سابقه کار بتوانند از مزایا و حقوقی یکسان استفاده نمایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بخشی از نامه ثبت‌کننده و حامیان این سوژه آمده‌است: جمعی از کارکنان شرکت های توزیع کشور، تقاضا داریم با تصویب قانون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی و عقد قرار داد مستقیم شرکت توزیع با نیروها به استثمار حقوق کارگران توسط پیمانکاران پایان داده شود و با تبدیل وضعیت، امید و دلبستگی کارگران شرکتی زحمت‌کش به برقراری عدالت توسط دولت مردان احیا شود.
حسینی ثبت کننده سوژه مذکور یا اشاره به خصوصی‌سازی در وزارت نیرو گفت: شرکتهای توزیع از زیرمجموعه وزارت نیرو است که شرکت توانیر به عنوان یکی از شرکتهای مادر در وزارت نیرو است. در وزارت نیرو دو شرکت آب و برق به طور تخصصی از سال ۸۷ از یکدیگر جدا شدند. شرکت توانیر، صنعت برق و آب به نام شرکت مادر آبفا تعریف شد. وظایف توانیر شامل تولید، انتقال و توزیع برق است. شرکت‌هایی نیز به وجود آمدند که زیرمجموعه شرکت توانیر قرار می‌گیرند که به طور مستقیم با وزارت نیرو در ارتباط هستند.
وی افزود: شرکت تولید مسئول نیروگاه‌های کل کشور و در بحث انتقال نیرو فعال است، برق منطقه‌ای که ایستگاه‌های برق زیرمجموعه آن قرار دارد و شرکت توزیع که شامل اداراتی می‌شود که در همه استان‌ها قرار دارند و بیشترین حجم خدمات در شرکت توزیع است چون به برق‌رسانی مردم مرتبط است. شرکت توزیع خدماتی است و از سال ۱۳۸۶ وارد فاز خصوصی‌سازی شدند.
این مخاطب فارس من با این توضیح که قسمتی از شرکتهای توزیع واگذار شد‌است، تصریح کرد: این واگذاری از طریق سهام و اوراق مشارکت بود. ابتدا حدود ۵۰ درصد شرکت به شرکتهای تو در تو واگذار شد که نهایتاً به دولت می‌رسیدند. همه استان‌ها و شهرها شرکت توزیع دارند که نه به صورت واقعی مستقل باشند، بلکه مدیرعامل توسط وزیر نیرو و هیأت مدیره از کارکنان انتخاب می‌شوند. این شرکت‌ها به نام شرکتهای خصولتی از سال ۸۶ آغاز به کار کردند که از برق منطقه‌ای جدا شدند و به صورت نیمه خصوصی فعالیت می‌کنند. از همان موقع برای کارهای خدماتی مثل تعمیرات و نگهداری شبکه برق، کارکنان به مرور زمان بازنشست شدند و این شرکتهای با پیمانکارهای واسطه‌ای قرارداد بستند و نیرو گرفتند.
حسینی اضافه کرد: حقوق کارکنان شرکتی و قراردادی به پیمانکار پرداخت می‌شد و قرارداد به صورت شرکتی و هر ساله بود که امنیت شغلی درستی نداشت. قبل از ۸۶ نیروهایی که به صورت رسمی فعال بودند تبدیل به قرارداد دائم و قرارداد موقت شدند و در کنار آنها نیروهای شرکتی هم فعالیت می‌کردند. اما حقوق و مزایای نیروهای قراردادی و شرکتی بسیار متفاوت بود. نوع قرارداد هم مستقیم با شرکت توزیع بسته می‌شد. ابتدا بعد از چند سال نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت شده و به نیروهای قراردادی تغییر می‌یافتند. از دوره دولت یازدهم و سال ۹۴ تبدیل وضعیت متوقف شد و با آزمون‌های سراسری جذب می‌شدند. اینها اول مجوز از سازمان امور استخدامی می‌گرفتند، اما شرکتهای پیمانکاری هم از نیروهای خارج از این مجموعه جذب نیرو داشتند.
وی با اشاره به اینکه نیروهای قراردادی سالهای بسیاری را در شرکت توزیع کارکرده بودند: تصریح کرد: نیروهای قراردادی که سالهای بسیاری فعالیت کرده‌بودند دیگر نمی‌توانستند در جاهای دیگر کار کنند و صرفاً از طریق آزمون می‌توانستند تغییر وضعیت پیدا کنند اما مشکلاتی در این زمینه وجود داشت از جمله سن آنها با مشکلاتی روبه‌رو می‌کرد.
این نیروی شرکتی توانیر گفت: اکنون پس از این سالها مشکلات بزرگترین به وجود آمده که از جمله آن می‌توان به انباشت نیرو، نیروهای حجمی و عدم تغییر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نام برد. در این سال هم ما زیاد مراجعه کردیم، مشکلات را گفتیم، کسی که سابقه پانزده سال دارد باید تبدیل وضعیت شود، ولی در جواب گفته می‌شد مجوز را باید وزارت نیرو بدهد، چون شرکت توزیع مستقل شده است.
حسینی اظهار داشت: به وجود آمدن شرکتهای خصولتی موجب آن شد که بین وزارت نیرو و شرکت توزیع پاسکاری شود. تعداد نیروهای شرکتی، شرکت توزیع در کل کشور شاید به اندازه یک اداره آموزش و پرورش هم نباشد. در سالهای اخیر، نیروهای شرکتی هم اضافه شدند. طبق آمار شرکت توانیر حدود ۲۱ هزار نفر در کل کشور با سابقه‌ای متفاوت تا پانزده سال نیرو وجود دارند.
وی پیشنهاد کرد: وزارتخانه‌ها هر ساله تعدادی مجوز برای تبدیل وضعیت کارکنان خود دریافت می‌کنند، ولی شرکت توزیع چون مستقیم نیست، جذب نیرو ندارد. درخواست این است که قرارداد نیروهای شرکتی قرارداد مستقیم با شرکت توزیع شود تا از نظر حقوقی همسان‌سازی شود. پیشنهاد این است که نیروها براساس سابقه و گزینش هر ساله براساس نیاز تبدیل وضعیت شوند تا از لحاظ قرارداد و حقوق تبعیضی وجود نداشته باشد. ما نیرویی داریم که سه سال سابقه دارد و ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، ولی نیرویی وجود دارد که با ۱۰ سال سابقه ۳ میلیون تومان حقوق می گیرد. ما خواهان عدالت در پرداخت حقوق و مزایا هستیم.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: شرکت توزیع تبدیل وضعیت فارس من خبرخوب خبرگزاری فارس نیروهای شرکت برق شرکت برق اداره برق نیروهای شرکتی نیروهای قراردادی شرکت های توزیع نیروهای شرکتی کارکنان شرکت تبدیل وضعیت شرکت توانیر وزارت نیرو شرکت ها فارس من
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۴۸۳۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابهام در قراردادهای زاکانی با چینی‌ها/ عضو شورای شهر: هنوز تردید داریم که آیا این قراردادها منعقد شده است یا خیر؟
به گزارش خبرآنلاین، در روزهای گذشته قراردادهای شهرداری تهران با شرکتهای چینی در حوزه حمل و نقل شهری حاشیه‌شاز شده است، حالا برخی معتقدند قراردادهایی که برای واردات واگن مترو یا اتوبوس‌های برقی امضا شده دارای ابهام هستند و شهرداری زاکانی باید ابهام این قرارددها را برطرف کند.
اختلاف شهرداری با وزارت کشور
اختلاف نظر درباره قراردادهای شهرداری تهران با چینی‌ها از مدت‌ها قبل شروع شده بود، به‌گزارش رسانه‌ها سال گذشته بود که شهردار تهران به همراه هیاتی پر تعداد به چین سفر کرد تا تکلیف ۶۳۰ واگنی را که در دوره ریاست جمهور سابق پرونده‌اش برای کلان‌شهر تهران باز شده بود را مشخص کند، شهردارتهران در سفر چند روزه خود به چین نه تنها آنگونه که اعلام شد قرارداد ساخت ۶۳۰ واگن را به ساخت بیش از ۷۰۰ واگن ارتقا داد بلکه پکیجی از وسایل نقلیه اعم از تاکسی، اتوبوس، موتورسیکلت را نیز در قراردادش با چینی‌ها وارد کرد. دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت به‌رغم اینکه پیش از این اعلام شده بود که کار ساخت واگن‌های مترو در چین آغاز شده، اما هنوز وزارت کشور تاییدیه نهایی را نداده و تا این تاییدیه نباشد کار ساخت واگن‌ها آغاز نمی‌شود.
ماجرا آنگونه که مدیران شهری نقل می‌کنند از آنجا شروع شد که وزارت کشور که کارفرمای این قرارداد است باید اسناد، مدارک و طراحی‌های واگن‌های جدید را بررسی و تایید کند، اما مدیران شهری معتقدند که سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نه تجربه لازم و نه نیروی کارشناسی دارد و به همین علت پیشنهاد تفویض اختیار بررسی قرارداد و نوع واگن‌ها به شرکت واگن‌سازی شهرداری تهران را دارند.
درهمین‌باره سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که چرا در هفته‌های اخیر، وزارت کشور و مدیریت شهری پایتخت در موضوع تایید فنی واگن‌های وارداتی مترو که قرارداد خرید ۷۹۱ دستگاه از آنها در سال گذشته میان شهرداری تهران و طرف‌های چینی منعقد شد، با چالش مواجه شده اند؟ گفته که: «به نظر می‌رسد نوعی اختلاف سلیقه‌ای بین وزارت کشور و شهرداری تهران درباره نحوه دخالت‌ها و تصمیم‌گیری‌های پیرامون موضوع واردات واگن مترو از چین ایجاد شده است و این اختلافات بیش از آن که به مساله تایید فنی ارتباط داشته باشد، به موضوعات ساختاری و نوع تعامل بین وزارت کشور و مدیریت شهری پایتخت ارتباط دارد.»
قراداد زاکانی با شرکت ساختمانی برای واردات خودروی برقی!
اما جدا از پرونده واردات واگن برای متروی تهران حالا قرارداد شهرداری تهران برای واردات اتوبوس برقی از چین با ابهام مواجه شده است، اواخر سال گذشته بود که معاون مالی شهرداری تهران از قرار خرید اتوبوس برقی شهرداری پایتخت با چینی‌ها پرده برداشت، لطف‌الله فروزنده دراین‌باره گفت که: «انعقاد قرارداد ۲۵۰۰ اتوبوس برقی ۱۲( متری)، ۲۷۵۰۰ هزار تاکسی انرژی نو، ۱۰ هزار ون و مینی‌بوس و ۱۵۰ هزار موتور سیکلت برقی نیز از دستاوردهای سفر شهردار به چین بود، که امیدوارم به امید خدا بتوانیم این محموله‌ها را هرچه سریع تر وارد کشور کنیم.»
شهردار تهران هم با اشاره به ارزان بودن اتوبوس‌های برقی چینی نسبت به اتوبوس‌های ایرانی تلاش کرد از اقدام خود برای انعقاد قرارداد با چینی‌ها دفاع کند: «زمانی که در این سفر بودیم، بررسی‌هایی صورت گرفت و مشخص شد که قیمت اتوبوس‌های برقی در کشور چین به مراتب پایین‌تر از قیمت تولیدکنندگان داخلی است، به طوری که کیفیت و قابلیت آنها بسیار مناسب بود اما قیمت آنها به مراتب کمتر از قیمت‌های اتوبوس‌های برقی داخلی بود.»
با این وجود مدتی قبل یاشار سلطانی، فعال رسانه‌ای در پایگاه خبری خود نوشت: ««یکی از مهم‌ترین موضوعات در این قرارداد اصرار بر ترک تشریفات و عجله برای امضای قرارداد با طرف چینی است. موضوعی که در مذاکرات رسمی شورای شهر به صراحت به آن اشاره می شود. اما شاید بزرگترین ابهام در قرارداد ۲ میلیارد یورویی علیرضا زاکانی و شهرداری تهران با طرف چینی انتخاب شرکت طرف قرارداد است.»
به‌گفته یاشار سلطانی: «این شرکت هیچ تخصصی در زمینه خودروهای برقی و حمل و نقل پاک ندارد و حالا قرار است ۲ میلیارد یورو از بیت‌المال مردم ایران به دست آنها سپرده شود تا با تامین خودروی برقی اندکی هوای پاک و کاهش ترافیک را برای تهران به ارمغان بیاورند.»
آن‌طورکه این فعال رسانه‌ای گفته عمده فعالیت این شرکت چینی در حوزه ساختمان سازی است و از متن این قرارداد برمی‌آید تضمین‌های لازم وجود ندارد و در صورت بروز اختلاف راه حل‌های حقوقی مناسب پیش‌بینی نشده است.
تنش در شورای شهر/ واگن‌های مترو چه زمانی از چین پرواز می‌کنند؟
افشای جزئیات قرارداد زاکانی با این شرکت چینی سبب‌ساز تنش در جلسه اخیر شورای شهر تهران شد، نرجس سلیمانی، عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه «با این حجم از موضوعات مالی در قرارداد چین هنوز ابهاماتی وجود دارد که به آن پاسخ داده نشده است، گفت: «در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعده‌های زیادی شنیدیم و عملا اتفاق خاصی نیفتاده است.»
جعفر تشکری هاشمی، دیگر عضو شورای شهر تهران، با تاکید بر اینکه هنوز متوجه نشدیم که در حوزه اتوبوسرانی اساسا با طرف خارجی قرارداد بستیم یا خیر؟ گفت: «باید صراحتا گفته شود که قرارداد به چه شکل بسته شده است و من به یاد دارم که شهردار در یکی از جلسات شورای شهر اعلام کرد که چهار ماهه اتوبوس‌ها را به تهران می‌آورد اما هنوز با گذشت زمان زیادی از این صحبت اصلا تردید دارم که قراردادی منعقد شده یا نه؟»
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران گفت: «جای سوال است که واگن‌های مترو از چین چه زمانی پرواز می‌کنند و به تهران می‌رسند تا ما به چشم ببینیم تا قلبمان مطمئن شود.»
مهدی عباسی عضو دیگر شورای شهر با اشاره به موارد منتشر شده از قرارداد چین گفت: «اگر اسنادی وجود دارد باید این اسناد به ما داده شود و اگر این ادعاها درست است باید به شورا گزارش دهیم. وظیفه شورا مشخص است وقتی شورا بدون پیوست دو میلیارد یورو مصوب می‌کند یعنی ما می‌خواهیم به شهرداری کمک کنیم و بنده نماینده مردم هستم و درست نیست از کنار یک قرارداد بزرگ بین‌المللی بگذریم و باید ناراحت باشیم از اینکه یک خبرنگار اسنادی را دارد که ما به عنوان عضو نداریم.»
بعد از انتقاد تنی چند از اعضای شورای شهر به قراردادهای شهرداری تهران با چینی‌ها هنگام سخنرانی علیرضا زاکانی برخی اعضا جلسه شورای شهر تهران را ترک کردند، به گزارش ایسنا همزمان با خروج قائمی، عباسی، امانی، اقراریان، شربیانی شهردار خطاب به آنها گفت: «بنشینید تا پاسخ سوالات‌تان را بدهم.» اما آنها بدون توجه به سخنان شهردار جلسه را ترک کردند و بعد از آن نیز سوده نجفی جلسه را ترک کرد.
ترک جلسه اتفاق خاصی نبود!
رییس شورای شهر تهران درباره علت ترک جلسه شورای شهر تهران توسط برخی نمایندگان توضیحاتی ارایه داد. مهدی چمران گفت: در جلسه روز ۹ اردیبهشت شورای شهر تعدادی از نمایندگان جلسه را ترک کردند که اتفاق خاصی نبود؛ زمانی که جلسه به بعد از ساعت ۱۲ کشیده می‌شود برخی از نمایندگان جلسه شورای شهر را ترک می‌کنند، گفت: اعضا ساعت ۱۲:۳۰ یا ۱۳ در کمیسیون جلسه دارند و در برخی از موارد خروج آنها به این دلایل است.»
او گفت: «جلسه طول کشید و قاعدتاً تعدادی از افراد جلسه را ترک کردند. اعضا نسبت به صحبت‌ها و کارهایی که انتظار داشتند شهردار انجام دهد، نیز ایرادات و بحث‌هایی را مطرح کردند؛ اختلاف نظرهایی وجود دارد که طبیعی است.»
قرارداد پنهان ممنوع
واکنش به قرارداد زاکانی با شرکتهای چینی به مجلس شورای اسلامی هم کشیده شد، احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین گفت: «شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد. اما دستگاه‌های نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»
با این وجود علیرضا زاکانی بعد از حواشی ایجاد شده درباره قرارداد با برخی شرکتهای چینی گفت: شرکتی که مطرح شده تأمین کننده مالی است و تأمین کننده خطوط مترو یک شرکت نظامی چینی است، شرکت هایی که قرارداد بستیم از شرکتهای معتبر به شمار می روند و بانک مرکزی به ما گفت امکان ندارد یکی از همین شرکت ها به ما خودرو بدهد. قرار شد چینی ها در ایران کارخانه بسازند، انتقال تکنولوژی انجام دهند، با شهرداری شریک شوند و یوزانس سه ساله بگیرند که این موضوع یک شیرینی و حلاوت دارد.
او گفت: «اگر این قرارداد پایدار شود ( که ضمانت نامه های آن برای پایدار شدن آمده است) تمام خودروهایی که قرارداد آن منعقد شده وارد شهر خواهد شد. قرارداد آن چیزی نیست که بتوان آن را جار زد. ایران هزار و یک دشمن دارد. یک عده نمی‌خواهند اتفاقی بیفتد. این کارها بر ضد امنیت کشور است و می‌خواهند این قرارداد را منحل کنند اما خوشبختانه نمی‌توانند. این را به مردم نوید می‌دهیم و تمام این وسایل حمل و نقل عمومی ضمانت نامه رسمی بانکی دارند.»
۲۳۳۲۳۳
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901971
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود