فشار رانت شرکت‌های پیمانکاری به کارگران/ تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی چه شد؟
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۳۳۴۲۶
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز، مساله ساماندهی کارکنان دولت بعد از ماه‌ها بلاتکلیفی بالاخره در ۱۲ دی ماه امسال در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شد. با این حال، هنوز بعد از گذشت نزدیک به یک ماه به صحن علنی وارد نشده و با ورود بودجه و بررسی آن، به حاشیه رفته است.
نکته جالب اینجاست که گویا سازمان اداری استخدامی خیلی با آن موافق نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشتر بخوانید
کارگران همچنان منتظر آمدن طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به مجلس
هرچه که هست، اصلاحات و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی حالا مطالبه بسیاری از کارگران پیمانکاری است. بسیاری از آنها شکایت‌هایشان از وضعیت فعلی را برای ایسکانیوز روایت کرده‌اند. یکی از مخاطبان در همین رابطه نوشته است:« چرا باید در یک سازمانی مثل وزارت بهداشت نیروهای شرکتی با حقوق ۳۸۰۰ و بدون هیچگونه امتیازات رفاهی اعم از وام، اضافه کار، کارانه با ساعت کاری خیلی فشرده ۱۹۲ ساعت در ماه همراه با استرس و امنیت شغلی پایین و خیلی درگیری‌های دیگر که مربوط به بخش و پست سازمانی در رده مثلا تاسیسات و…. دریک اتاق با یک نیروی قراردادی یا پیمانی با همان نوع کار اما با حقوق بالای ۸ تومن و کل امتیازات باهمدیگر دریک اتاق دریک پست مشابه کار کنند؟ آیا این عدالت و انصاف است؟»
مخاطب دیگری گفته است:« این اشخاصی که مخالف طرح حذف پیمانکاری هستن، حاضرند بیایند حقوق یک گارگر را بگیرند؟ چرا به فکر کارگرهای بدبخت نیستید تا کی امنیت شغلی نداشته باشیم لطف کنید طرح سامندهی کارگران دولت را اجرای کنید.»
مخاطب دیگری که ادعا کرده از پرسنل وزارت نیروست، نوشته است:« خواهشا این طرح هر چه زودتر به صحن مجلس بیاید وتصویب شود وهزاران کارمند وکارگر از تشویش ذهن رهایی یابند وبعضی از دوستان هم در امور استخدامی کشور که دنبال سنگ اندازی هستند خیالشان از تصویب این طرح راحت شود.»
مخاطب دیگری در واکنش به مخالفت رئیس سازمان استخدامی با این اصلاحات نوشته است:« چرا رئیس سازمان با این طرح مجلس که قرار است وضعیت این نیروهای شرکتی را تعیین تکلیف کند مخالف است؟»
یکی دیگر از مخاطبان عنوان کرده است:« پیمانکارها به صورت علنی نصف پولی که حق واقعی کارگر یا کارمند است، برمی دارند. کارگر هیچ امنیت شغلی ندارد. نیروهای خرید خدمات صداوسیما هم یکی از همین موارد است.»
از قانون استفاده اشتباه شده استاما ضرورت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی چقدر است و چرا اینقدر مورد شکایت کارگران قرار گرفته است؟ حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس بازار کار در این رابطه به ایسکانیوز گفت: این مساله سالهای سال است که جریان دارد. دلیل اصلی آن هم استفاده‌هایی است که از یک ماده قانون مدیریت خدمات کشوری شده است. مجلس در این ماده به دولت اجازه می‌دهد تا بخشی از خدمات را از بخش خصوصی، شهرداری‌ها و دیگر بخش‌ها بگیرد.
وی عنوان کرد: ریشه اصلی شرکت‌های پیمانکاری در خود قانون مدیریت خدمات کشوری است. یک استفاده اشتباه از این قانون شده و تعداد زیادی از شرکت‌های پیمانکاری به واسطه این اشتباه ایجاد شده‌اند. به همین خاطر فشار زیادی در طول دو دهه گذشته به کارگران وارد شده است. حتما باید اصلاحاتی در مورد این قانون صورت گیرد. توسعه‌ای که در بخش پیمانکاری شکل گرفته در بسیاری از موارد غیرقانونی است. قانون چنین اجازه‌ای نمی‌دهد که در همه بخش‌ها کارها را به پیمانکار واگذار کنیم. البته نظارت‌های ضعیفی که در این بخش صورت گرفته، باعث تضعیف حقوق کارگران شده و بخشی از مشکلات اداری را هم ایجاد کرده است.
حاج اسماعیلی گفت: فکر می‌کنم شرایط کارگران بغرنج‌تر از این حرف‌هاست. دولت به دلیل محدودیت‌هایی که در ردیف استخدامی برای جلب نیروی کار دارد به سمت این مساله رفته که کارگرانی را به صورت موقت استخدام کند و حقوق‌های کمتری به آنها بدهد. خیلی از مزایایی که کارمندان استفاده می‌کنند، به این کارگران پیمانکاری اختصاص نمی‌یابد. پرداخت دوگانه به کارمندانی که کاری مشابه دارند، بی‌عدالتی جدی و شفاف در وزارتخانه‌هاست و دولت باید خودش اینها را ساماندهی کند.
جلوی سوءاستفاده از حقوق کارگران را بگیریداین کارشناس بازار گفت عنوان کرد: در ماه ۱۸۸ قانون کار هم نیازمند اصلاح هستیم چون در این ماده مشمولان قانون کار به گونه‌ای تعریف شده‌اند که بخش زیادی از کارمندان از حقوق اصلی خود محروم می‌شوند. چون نه به طور کامل کارگر تلقی می‌شوند و نه کارمند. به لحاظ قانونی هم وظیفه دولت است و هم مجلس، که به این مورد رسیدگی کنند و قانون را مورد بازنگری قرار دهند.
وی تاکید کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص واگذاری کارها به بخش خصوصی هم باید بازنگری شود. چون این مورد زمینه‌ای برای ایجاد شرکت‌های خلافکار می‌شود که از حقوق کارگر سوءاستفاده می‌کنند. اغلب هم شرکت‌هایی هستند که از رانت و رابطه برخوردارند و این امتیازها را از دولت می‌گیرند و همه موفق به این کار نمی‌شوند. اینها افرادی را در بدنه دولتی دارند که این قراردادها را برایشان می‌بندند. آنچه که شرکت‌های پیمانکاری انجام می‌دهند، پیش از این در خود دولت انجام می‌شد. الان تنها بخشی از حقوق کارگر به جیب این پیمانکاران می‌رود. یعنی کارگر تاوان شرکت‌های پیمانکاری را در عرصه فعالیت‌های دولتی می‌پردازد.
وی تاکید کرد: به هیچ وجه این قانون برای مدیریت هزینه‌ها در بدنه دولت موثر نبوده است. چون پیمانکاران از این محل سوءاستفاده و حقوق کارگر را تضعیف کرده‌اند. فکر می‌کنم وقت آن رسیده که دولت این کارها را انجام دهد و اعتنای بیشتری به نیروی کار و حقوق آنها کند. وقت آن رسیده که این دوگانگی در پرداخت دستمزدها که میان کارگران و کارمندان وجود دارد بازنگری شود. شرایط می‌تواند در آینده به گونه‌ای تغییر کند که جلوی پیمانکاری در کارهای تخصصی را بگیریم. شرکت‌های پیمانکاری بر اساس برداشتی که من از قانون مدیریت خدمات کشوری دارم، قرار بود فقط در بخش‌های خدماتی مثل نظافت، آشپزخانه، حمل و نقل و مواردی شبیه به این، وارد شوند. اما حالا شرکت‌های پیمانکاری وارد بخش های فنی مهندسی و بهداشت و درمان شده‌اند که سلامت مردم درگیر آن است.
پیمانکار به دنبال سود استحاج اسماعیلی عنوان کرد: وقتی تامین سود برای پیمانکار در چنین حوزه‌هایی مطرح باشد، قطعا سلامت مردم و کارهای فنی و مهندسی که باید استاندارد لازم داشته باشد، آسیب می‌بیند. ورود شرکت‌های پیمانکاری به کارهای تخصصی و بهداشت و درمان منع قانونی دارد ولی سال‌هاست که این اتفاق می‌افتد.
وی گفت: به نظرم اصلاح این قانون تا آخر سال به نتیجه نمی‌رسد. اما در صورت انجام، به بهبود این روند کمک موثری خواهد کرد تا روند نابسامان فعلی در کشور اصلاح شود. فکر می‌کنم این اصلاحات از طریق آنچه دولت در اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری برای یکپارچگی دنبال می‌کند، راحت‌تر به نتیجه می‌رسد.
به گزارش ایسکانیوز، با توجه به بررسی جزئیات بودجه در کمیسیون‌های مجلس به نظر نمی‌رسد که خیلی بتوان به نهایی شدن آن در سال جاری امید داشت. با این حال، کارگران هنوز هم چشم امیدشان به این است که در سال جاری وضعیت‌شان روشن شود و از بلاتکلیفی و آنچه به اعتقاد خودشان بی‌عدالتی است، خارج شوند.
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: کارگران قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت های پیمانکاری نیروهای شرکتی حقوق کارگر بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۳۳۴۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مراکز خدمات رسان تفریحی کارگران افزایش می‌یابد
قائم مقام دبیرکل خانه کارگر گفت: مراکز خدمات رسان تفریحی کارگران افزایش می‌یابد که زنجان هم یکی از آنهاست.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از زنجان؛ حسن صادقی امروز _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در مراسم افتتاح خانه کارگر زنجان به موضوع افزایش حقوق کارگران و انتقاد از نحوه افزایش دستمزد کارگران، اظهار کرد: یکی از موضوعات مورد توجه خانه کارگر در کنار دفاع از حقوق کارگران، موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی است که از مطالبات جدی این تشکل است.
وی با اشاره به خدمات و فعالیت‌های خانه کارگر برای تأمین امکانات رفاهی جامعه هدف، اضافه کرد: همه تلاش خانه کارگر مبنی بر مطالبه حقوق کارگران است که این مطالبه‌گری با حفظ خطوط قرمز دنبال می‌شود.
قائم مقام دبیرکل خانه کارگر با اشاره به اینکه خانه کارگر همواره حرف خود را در دفاع از کارگران زده و خطوط قرمز خانه کارگر نیز فقط «مقام معظم رهبری» و نظام بوده است، اضافه کرد: برای این تشکل فقط نگاه دولت‌ها به قشر کارگر اهمیت داشته است و بس! وگرنه خانه‌کارگر؛ چوب خورده دولت‌ها بوده و بسیاری از افرادش محاکمه شده‌اند.
وی با اشاره آموزش‌های کوتاه‌مدت و آموزش دانشگاهی و ارائه خدمات حقوقی در راستای خدمت رسانی مطلوب به اعضای تحت پوشش بر لزوم توسعه خدمات تفریحی و رفاهی به اعضا تاکید کرد و گفت: رایزنی‌ها برای توسعه مراکز خدمات رسان تفریحی در سرتاسر کشور را ادامه خواهیم داد که قطعاً زنجان نیز یکی از استان‌های هدف گردشگری خواهد بود.
وی با اشاره در ادامه این مراسم دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان نیز با بیان اینکه حدود ۲۰ هزار نفر در استان زنجان عضو مستقیم تشکیلات خانه کارگر هستند، تصریح کرد: با احتساب خانواده اعضای خانه کارگر زنجان، در مجموع بیش از ۵۰ هزار نفر در استان با این تشکیلات در ارتباط هستند.
اصغر نجاری با توضیح اینکه تحویل زمین ۴۰۰ مترمربعی برای احداث خانه کارگر پس از شش سال پیگیری در دولت سیزدهم محقق شد، افزود: پیش‌بینی می‌شود ساختمان خانه کارگر استان تا حدود سه سال آینده در صورت تأمین اعتبارات به بهره‌برداری برسد.
کد خبر 750121
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود