دولت لایحه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را به مجلس ارائه دهد
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۷۴۳۹۴
به گزارش خبرنگار علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی ظهر امروز (سهشنبه ۲۳ فروردین ماه) در جلسه علنی طی تذکری شفاهی گفت: انتشار لیست ابربدهکاران بانکی کار درستی بود که جا دارد این مورد تشکر کنیم اما سوال اصلی این است کدام امضای طلایی موجب شد آنها از بانکها وام بگیرند و این آقایان در ستاد چه کسی رژه میرفتند ای کاش اطلاعات تکمیلی نیز به زودی اعلام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سلیمی تصریح کرد: دولت در جهت حذف شرکتهای واسطه که ظلم مضاعفی را به نیروهای شرکتی وارد میکنند هرچه سریعتر لایحه تعیین تکلیف این نیروها را به مجلس ارائه دهد.
وی تأکید کرد: یک روز قیمت تولیدکننده و یک روز قیمت مصرفکننده روی کالاها درج میشود که این موضوع هم فروشندگان و هم مردم را سرگردان کرده است، از سوی دیگر گرانی گوشت و افزایش قیمت خودرو، فولاد و سیمان مشکلات جدی را به وجود آورده است که میطلبد وزرا حرکت بیشتری انجام داده و مراقب باشند. تا کی میخواهند دست روی دست گذاشته و افزایش قیمتها را تماشا کنند.
کد خبر 5465469منبع: مهر
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی هیئت دولت علیرضا سلیمی مجلس شورای اسلامی شهید صیاد شیرازی حسین امیرعبداللهیان ایران هیئت دولت صحن مجلس جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان محمد باقر قالیباف مجلس مذاکرات وین ایالات متحده امریکا سازمان انرژی اتمی دیوان عدالت اداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۷۴۳۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ میشود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگیهایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجتالاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیتهای مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگیهایی را با هم داشتهاند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ میشود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیسجمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقصبودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهاییشدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دیماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/